رایزنی دیپلماتیک روحانی در آستانه پایان ضرب الاجل برجامی مجلس
سوم اسفندماه پایان ضرب الاجل مجلس برای دولت و تصمیمگیری برای خروج از پروتکل الحاقی است مصوبهای که اما و اگر زیادی داشت و حال با نزدیک شدن به پایان این مهلت تعیین شده آیا ایران باید با سرعت هرچه تمامتر از این پروتکل خارج شود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، شمارش معکوس بهارستانیها برای اجرای ضربالاجل برجامی به منظور بازگشت طرفهای اروپایی و آمریکایی به تعهداتشان، فردا به اتمام میرسد، آنهم در روزهایی که فضاسازیها و تلاش تندروهای داخلی و خارجی برای بر هم خوردن این توافق، تلاشهای دیپلماتیک از سوی طرفین برای نجات برجام در دوران پساترامپ اوج گرفته است.
هرچند این رایزنیها هنوز به راه حل روشن و مشخصی ختم نشده است اما همچنان تکاپوها برای ترسیم یک افق روشنتر ادامه دارد و این موضوع را میتوان در تماسها و گفتوگوهای اخیر رئیس جمهور و وزیر خارجه مشاهده کرد.
تعهد برجامی که مجلس به دولت تحمیل کرد
میانه آذرماه، بهارستانیها، کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از حقوق ملت ایران» را به تصویب رساندند؛ طرحی که تنها چهار روز پس از ترور شهید محسن فخری زاده از دانشمندان هستهای کشورمان مطرح شد و بهارستانیها برای طرفهای برجامی ایران شرط و شروطی قائل شدند تا شاید آنها به فکر اجرای تعهداتشان بیفتند؛ البته این همه آنچه این طرح به دنبال داشت نبود و از سوی دیگر کارشناسان این مصوبه را نابودکننده برجام میدانستند.
بر طبق این مصوبه، در صورتی که تا سوم اسفند امسال تحریمهای مالی، بانکی و نفت برداشته نشوند، دولت باید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد ذخیره کند. همچنین بازرسان آژانس باید از ایران اخراج شوند و جمهوری اسلامی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. بر اساس پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سلاح هستهای (انپیتی) بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی مجازند سرزده و هر زمان که لازم بدانند از تاسیسات هستهای ایران بازرسی کنند؛ این مصوبه در نهایت با مُهر تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل و از سوی دولت لازم الاجرا اعلام شد.
رویکرد متعهدانه دولت در برابر طرح مجلس
در حالی که دولتی ها بر این مصوبه مانور تبلیغاتی زیادی می دادند، دولتمردان درباره عواقب اجرای این قانون هشدار می داند. علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری با اشاره به مصوبه مجلس گفته بود: «به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت هر گونه تصمیم چه درباره برجام و چه برنامههای هستهای، براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوهای بوده است و هیچ نهاد و قوهای به تنهایی نمیتواند خارج از این چارچوب اقدام کند.»
این اظهارات ربیعی اما از سوی بهارستانیها بیپاسخ نماند و مجلس یازدهمیها با بیان اظهاراتی از قبیل: «اظهارات سخنگوی دولت توهین به حقوق مردم است»، «دولت و سخنگوی آن حق ندارد مصوبات مجلس را زیر سوال ببرند»، «سخنگوی دولت حق ندارد برای مجلس خط و نشان بکشد!» و غیره تلاش کردند به واسطه گِلآلودکردن آب و ماهیگیری سیاسی بهجای تلاش برای رفع تحریمها، فضایی ایجاد کنند تا دولت را مجبور به پذیرش این مصوبه کرده و انتقادات تند و تیز خود را با چاشنی توهین علیه دولت روانه خیابان پاستور کنند اما به رغم این فشارها، دولتمردان از رئیسجمهور گرفته تا وزیر امور خارجه و سایر اعضای هیئت دولت، همچنان معتقد بودند این مصوبه ضدبرجام است و میتواند معادلات بینالمللی را پیچیدهتر کند؛ پیچیدگیهایی که چندان هم به نفع ایران نیست، در نهایت این مصوبه از سوی محمدباقر قالیباف به حسن روحانی ابلاغ شد و از آنجا که دولت طبق قانون اساسی موظف به اجرای قانون است اجرای این مصوبه را در دستور کار خود قرار داد.
قطار بدون توقف رایزنیهای دیپلماتیک دولت
فارغ از جدال میان دولت و مجلس بر سر خارج شدن یا نشدن از برجام اما قطار رایزنیهای دیپلماتیک دولت و در رأس آن وزارت امور خارجه، نه تنها از حرکت بازنایستاد بلکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه در چارچوب رایزنیهای دیپلماتیک به اجرای تعهدات طرفهای برجامی تاکید کردند.
با نزدیک شدن به هفته منتهی به لغو پروتکل الحاقی نیز روحانی و تیم دیپلماسی اش به طرف آمریکایی، هشدارهای لازم را دادند. آنچنان که طی روزهای گذشته، حسن روحانی، رئیس جمهور در تماسهای تلفنی جداگانه با برخی طرفهای برجامی، ضمن یادآوری موعد سوم اسفند و موظف بودن دولت به اجرای مصوبه مجلس، اعلام کرده که ایران آماده است به محض لغو تحریمها بلافاصله تمام تعهدات را بر اساس نص برجام از سر بگیرد. مصداق بارز این رایزنیها را میتوان در گفت و گوی تلفنی روحانی با مرکل مشاهده کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه نیز در قالب پیامهای ویدیویی و همچنین در توییتر و مصاحبه با شبکههای خبری خارجی و داخلی بر این مسئله تاکید کرده است که دولت ایران به دلیل عدم پایبندی آمریکا و اروپا به برجام، مجبور خواهد بود تا اقدام جبرانی تازهای اتخاذ کند، این اقدام جبرانی همانگونه توسط پارلمان ما مقرر شده و در انطباق با حقوق ما در چارچوب برجام شامل گسترش برنامه هستهای ما و کاهش همکاریمان با بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.»
نظرات
ارسال یک نظر